گرانفروشی ها دامن خودروساز مونتاژی را گرفت!
به گزارش الف دانلود، یک شرکت خودروساز مونتاژی که دو سالی است درگیر یک پرونده تخلف گرانفروشی بوده است، در نهایت با پیگیری های سازمان حمایت و رسیدگی شعبه قضایی مربوطه، در نهایت تعیین تکلیف و محکوم به پرداخت پنج هزار میلیارد تومان جریمه نقدی شد.
به گزارش الف دانلود به نقل از ایسنا، بهمن ماه سال قبل رسیدگی به تخلفات یک شرکت خودروساز خصوصی، منجر به صدور حکم حدوداً ۱۴ هزار میلیارد تومانی جزای نقدی برای این شرکت شد.
در واقع سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان این شرکت را ۹۰۰ میلیارد تومان به جهت گران فروشی خودرو های خود در سال ۱۴۰۰ متهم کرد که بعد از آن، این جریمه ابتدا سه برابر و به ۲۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ اما حدود سه ماه پیش بود که شعبه رسیدگی به این پرونده، با استناد به مصوبه سران قوا در سال ۱۴۰۱ و عطف به ماسبق کردن آن، رقم جریمه را مجدد پنج برابر کرد تا رقم نهایی حکم به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان نزدیک شود.
پس أز ابلاغ این حکم، شرکت خودروساز با توجه به ناتوانی در پرداخت این مبلغ و احتمال تعطیلی این شرکت خودروساز با چند هزار نفر نیروی مستقیم و غیرمستقیم، به رای صادره اعتراض کرد و مبحث در مرحله تجدید نظر قرار گرفت.
در این مرحله شعبه تجدید نظر از سازمان حمایت خواست تا مبنای محاسبه تخلف را به شعبه ویژه ارسال کرده تا رقم جریمه این شرکت، به صورت قطعی مشخص شود؛ چونکه در رای اولیه شیوه محاسبه تخلف مشخص نبوده است.
قابل ذکر است که بعد از اصلاح قیمت خودرو های تولیدی در فروردین ماه سالجاری که به دنبال صدور مجوز افزایش قیمت توسط شورای رقابت، اتفاق افتاد، خودروسازان مونتاژی هم قیمت محصولات خویش را اصلاح کرده و بالا بردند؛ بگونه ای که در همان روزها، مبحث عرضه خودرو ها در دومین طرح فروش یکپارچه خودرو ها هم مطرح بود و خودروسازن مونتاژکار (خصوصی) در عرضه محصولات خود و حتی صدور فاکتور برای متقاضیان مرحله اول، قیمت های جدید عرضه می کردند.
حتی بعد از آنکه به صورت رسمی، شورای رقابت در تیرماه سال جاری، قیمت مصوب خودرو های مونتاژی را اعلام و ابلاغ کرد، بعضی از این شرکت ها به میزان افزایش قیمتها معترض و آنرا اجرایی نمی کردند.
همین مبحث واکنش وزارت صمت و سازمان حمایت را به دنبال داشت و این دو سازمان نسبت به گرانفروشی خودروسازان خصوصی اخطار داده و آنها ملزم به فروش، مطابق قیمت اعلامی شورای رقابت کردند و از مردم خواستند که عرضه بالاتر از قیمت مصوب را گزارش کنند.
همینطور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن پاسخ به سئوالات مطرح شده توسط سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون عملکرد شرکتهای خودروساز مونتاژی، ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات صورت گرفته و تعامل بیشتر از بیش با کلیه دستگاه ها همچون سازمان مذکور، بیانیه ای منتشر و اعلام نمود که درصورتیکه مشتریان طرح های فروش یکپارچه، مبلغی بیشتر از مصوبه شورای رقابت پرداخته یا در لجبازی خودروسازان، دعوتنامه صادر نکردند، مشتریان شکایت کنند.
بعد از آن، اواسط تیرماه، سازمان حمایت در اطلاعیه ای بر رسیدگی به شکایات از شرکتهای خودروسازی که نسبت به مصوبه شورای رقابت مبادرت به گرانفروشی کرده، تاکید و اعلام نمودند که در خصوص شکواییه های واصله، اقدام لازم توسط سازمان حمایت و سازمان صمت استان ها انجام و پرونده جهت طی مراحل قانونی به سازمان تعزیرات ارسال شده است.
در نهایت هم در شهریور ماه، سازمان حمایت ضمن تشریح و شفاف سازی ابهامات قیمت خودرو های مونتاژی، شیوه رسیدگی به شکایات خودرویی ابلاغ نمود که برپایه آن مقرر شد مصوبه تاریخ ۱۱ بهمن ماه سال قبل ملاک رسیدگی قرار گیرد و برای قراردادهای منعقد شده از تاریخ مذکور به بعد، طبق مصوبه شورای رقابت عمل شود؛ اما آن دست از خودروهایی که قبل از ۱۱ بهمن ماه تکمیل وجه شده اما هنوز تحویل نشده اند، مشمول مصوبه افزایش قیمت نباشند.
رسیدگی به پرونده شرکت خودروساز فوق الذکر که از بهمن ماه سال قبل در دست پیگیری است، روز گذشته (چهارشنبه) به نتیجه نهایی رسید.
حال با گذشت این مدت زمان و بررسی های موضوع، سازمان تعزیرات در ۲۹ آذر ماه (چهارشنبه) حکم قطعی گرانفروشی این شرکت خودروساز خصوصی را صادر کرد که طبق این حکم، این شرکت به پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان جریمه شد.
در این رابطه، احمد اصانلو-معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی- از پرداخت جریمه ۵۰۰۰ میلیاردی این گروه خودروسازی به علت گران فروشی اطلاع داد و تصریح کرد: "در حوزه خودرو ورود میدانی و با احتکار مقابله کرده ایم؛ این شرکت خودرویی که رسانه ها پیگیر تخلف آن بودند، با ورود سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری سازمان حمایت رای بدوی آن صادر شد.
وی ادامه داد: دادگاه تجدیدنظر هم این رای را تایید نمود و محکومیت آن احراز شد، اما میزان مجازات اصلاح شد؛ خودرسازان علت مبحث را کمبود قطعه اعلام می کردند و با ورود سازمان تعزیرات به موضوع، و بازدید از پارکینگ ها، مشخص شد که آن چه که خودروسازان اعلام می کنند به قطعات داخلی است که مشکل آنرا می توانند خود خودروسازان حل کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: رای بدوی این شرکت قطعی شده و دادگاه اصل رای محکومیت را قطع اما عدد محکومیت کاهش پیدا کرده است؛ با وجود این که رای بدوی ۱۴ هزار میلیارد تومان بود اما محکومیت قطعی، به ۵۰۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که این عدم تابع نظر گمرک و کارشناسان بود.
بدین ترتیب میتوان اظهار داشت که باوجود هشدارهای سازمان های حمایت و و تعزیرات و وزارت صمت طی سالهای اخیر، همچنان پرونده های گرانفروشی ادامه دار شد و این گرانفروشی آخر هم دامن این شرکت خودروساز خصوصی را گرفت.
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب