مدیركل دفتر حفظ كاربری اراضی سازمان امور اراضی:

تأمین امنیت غذایی در گرو حفظ اراضی کشاورزی است

تأمین امنیت غذایی در گرو حفظ اراضی کشاورزی است

به گزارش الف دانلود، مرکزی مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه با تجمیع اراضی کشاورزی، تغییر کاربری کمتری در اراضی کشاورزی صورت خواهد گرفت. اظهار داشت: تأمین امنیت غذایی در گرو حفظ اراضی کشاورزی است.


محسن آشتیانی، چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه در گردهمایی تبادل تجربیات مروجین پهنه و روسای ادارات امور اراضی جهاد کشاورزی استان مرکزی که در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور محلات برگزار شد، ضمن اشاره به سیر تصویب قوانین ویژه حفظ یکپارچگی اراضی، اظهار نمود: از برنامه های اصلی سازمان امور اراضی، رفع تداخلات، سنددار کردن اراضی کشاورزی، حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی، واگذاری و توسعه فعالیت ها در اراضی ملی و تعیین تکلیف پرونده های چهل ساله اصلاحات اراضی است.
وی ضمن اشاره به دستاوردهای مطلوب در حوزه رفع تداخلات، افزود: حدود ۶۵ درصد اراضی کشاورزی رفع تداخل شده که تا آخر سال به حدود ۸۰ درصد خواهد رسید و ۴۵ درصد اراضی رفع تداخل شده، سنددار شده که برای نخستین بار با رشد ۴۰۰ درصدی چیزی حدود هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی تجمیع و یکپارچه شده است. سالجاری برای حدود چهار میلیون و ۱۵۵ هکتار از اراضی سند صادر شده و بیشتر از سه میلیون و ۱۵۷ هزار هکتار از اراضی رفع تداخل شده که شاهد رشد ۱۷۰ درصدی در این عرصه بوده ایم.
وی ضمن اشاره به این که رویکرد جهانی به سمت کاهش بهره برداران کشاورزی و افزایش مساحت زمینهای کشاورزی است، اضافه کرد: این اقدامات کمک می نماید تا برای اراضی کشاورزی برنامه ریزی شده و حدود اراضی مشخص شود. خیلی از دعاوی مطروحه در محاکم قضایی با رفع تداخل و سنددار کردن اراضی کشاورزی کاسته می شود. با تجمیع اراضی کشاورزی، تغییر کاربری کمتری در اراضی کشاورزی وجود خواهد داشت.
آشتیانی ضمن اشاره به وجود بیشتر از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در سطح کشور، خاطرنشان کرد: حدود یک میلیون و ۵۰ هزار هکتار از این مساحت، عرصه های درجه یک کشور و حدود دو میلیون و ۵۰ هزار هکتار، اراضی درجه دو هستند. عمده مواد غذایی کشور از این اراضی تأمین می شود. اگر هجمه های انجام شده به زمینهای کشاورزی را در نظر بگیریم، امکان دارد این اراضی کمتر از این هم باشد. یکی از تکالیف وزارت کشاورزی، حفظ اراضی کشاورزی است و بر مبنای قانون بایستی تا شش ماهه ابتدای سال آینده رفع تداخلات به پایان برسد.
وی اظهار داشت: یکی از طرح های دولت، جهش مسکن می باشد و امکان دارد بخشی از این اراضی که در نزدیکی شهرها و روستاها قرار دارد، در این طرح استفاده گردد که یکی از خطرناک ترین موضوعات است. البته وزارت راه و شهرسازی در این راه همکاری بسیار نزدیکی در پیشگیری از تغییر کاربری این اراضی دارد.
وی تأمین امنیت غذایی را در گرو حفظ اراضی کشاورزی دانست و اظهار نمود: یکی از صدمه های شناسایی شده در مبحث تغییر اراضی، فرهنگ سازی برای مردم بوده و مردم باید با آگاهی نسبت به اتفاقات رخ داده، به ما کمک کنند. باید سوداگران اراضی کشاورزی را از کشاورزان واقعی تفکیک کرد.
وی افزود: وظیفه حاکمیتی به ما سپرده شده است و تقابل احتمالی مردم با برخی موارد تخریب بناهای غیرقانونی در اراضی کشاورزی مبین اینست که مردم را به درستی آگاه نکرده ایم. اگر مردم نسبت به این نکته آگاه باشند که اقدامات سازمان به سفره آنها رونق خواهد داد، تعامل بهتری با ما خواهند داشت. امروز به کمک مردم و عزم ملی برای دستگاه ها نیاز داریم. حفظ اراضی کشاورزی تنها به وزارت کشاورزی محدود نمی گردد. باید دستگاه ها پای کار آمده و کمک کنند و تمام کشور برای حفظ اراضی کشاورزی با یگدیگر متحد شوند.
مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: امنیت غذایی به این معنا است که غذای سالم، کافی با ثبات و قیمت ارزان به دست مردم برسد. ساخت و سازهای غیر مجاز سبب از بین رفتن بخشی از اراضی و ورود پساب و فاضلاب به آن خواهد شد که منجر به تولید غذای ناسالم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از بین رفتن شالیزارها در شمال کشور سبب واردات برنج های با قیمت پایین و سرشار از آرسنیک شده و بیماری ها را به مردم تحمیل خواهد نمود. یکی از صدمه ها عدم عرضه مشوق ها و تسهیلات به کشاورزان است که سبب فقدان صرفه اقتصادی، خرد کردن و فروختن زمینهای کشاورزی می شود تا زمین بعنوان یک سرمایه محسوب شود. این اقدامات تهدیدی برای غذای کافی به حساب می آید.
وی اظهار داشت: از بین رفتن زمینهای کشاورزی سبب کاهش تولید در واحد سطح شده و قیمت محصولات کشاورزی را بالا خواهد برد. امروزه با نگاهی مواجه هستیم که تغییر کاربری به لزوم تبدیل گشته است. از سال ۷۵ تا سال ۹۴ بالغ بر ۱۲۰ هزار مورد مجوز تغییر کاربری به منظور ایجاد اشتغال صادر گردیده است. از سال ۹۴ تابحال ۱۰۰ هزار مجوز در مساحت ۴۰ هزار هکتار برای فعالیتهای مختلف مورد نیاز مردم بوجود آمده است. اقدامات ارزشمندی توسط سازمان در حوزه توسعه کشاورزی، تولید و اشتغال انجام شده است.
آشتیانی ضمن اشاره به موقعیت ویژه استان مرکزی در زمینه صنعت، اظهار نمود: استان مرکزی در صدور مجوزهای سالجاری رتبه دوم را داشته است که بیشتر این مجوزها در حوزه کشاورزی بوده است. در دهه اول انقلاب بالغ بر سه میلیون هکتار زمین ملی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی واگذار شده که بیشتر از یک میلیون هکتار از آن برای زراعت و باغداری بوده است. ما وظیفه حفظ این یک میلیون هکتار را بر عهده خواهیم داشت و نباید اجازه دهیم تغییر کاربری پیدا کرده و باید اراضی خرد را هم تجمیع نماییم.
وی افزود: در سرتاسر کشور بیشترین مجوزهای صادر شده برای اتاق مالکیت است. شاید این تصور وجود داشته باشد که ایجاد اتاق کارگری در هر قطعه زمین در احیای باغات موثر است اما باید به این نکته توجه کرد که اگر برای هر مساحتی از باغات اجازه ایجاد اتاق کارگری صادر شود، چهره زشتی را به ارمغان خواهد آورد. دیوارکشی مقدمه ای بر تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز در باغ خواهد بود. در زمینهای با مساحت بزرگ هیچ گاه تغییر کاربری رخ نمی دهد بلکه زانی که زمین ها خرد شود، تغییر کاربری هم رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: باید با سیاستگذاری و درک نیاز کشاورزان، قطعات خرد به قطعات بزرگتر تبدیل گردد. در این صورت اجازه ساخت اتاق کارگری به منظور نگهداری ادوات کشاورزی در قطعه بزرگ را خواهیم داد. عدم اجرای آمایش سرزمینی یکی از اشکالات در کشور ما است. اتاق های کارگری که نظارت درستی بر واگذاری و تغییر کاربری آن نشده، تبدیل به ویلا و استخر شده و باعث از بین رفتن عدالت اجتماعی شده است.
آشتیانی خاطرنشان کرد: اگر نظارت صحیح انجام شده و آمایش سرزمینی به درستی اجرا شود، از پراکندگی مجوزها جلوگیری خواهد شد. سیاست سازمان امور اراضی اینست که تمامی فعالیت ها در حوزه واگذاری و تغییر کاربری در شهرک های صنعتی و کشاورزی متمرکز شود و دستگاه ها از صدور مجوز پراکنده در سایر اراضی کشاورزی اجتناب کنند. یکی از اشتباهات صدور مجوز برای فعالیتهای کشاورزی در شرایطیست که ظرفیت شهرک کشاورزی موجود در همان منطقه تکمیل نشده باشد.
وی اظهار داشت: امیدواریم این امور محقق شده و نقشه حدود پنج میلیون هکتار زمین درجه یک و دو باقی مانده در پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری شود تا هیچ دستگاهی نتواند برای این زمین ها مجوز صادر کند تا بتوانیم این پنج میلیون هکتار را برای نسل آینده حفظ نماییم. این یکی از سیاستگذاری های پرارزش سازمان امور اراضی است.




منبع:

1402/11/19
13:36:04
0.0 / 5
408
تگهای خبر: دستگاه , سازمان , كاربر , محصولات
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
الف دانلود