مطالبات تعاونگران از رئیس جمهور آینده چیست؟
به گزارش الف دانلود، مرکزی تعاون بعنوان یک بخش مهم از مدیریت اسلامی در آیات و روایات مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. جمهوری اسلامی که نشات گرفته از نظریه های دین مبین است به صورت واضح و مشخص از این نوع مدیریت در قوانین خود بهره برده، به صورتی که در قانون اساسی خود، به صورت رسمی بر این نوع مدیریت تاکید گردیده است.
تعاون در واقع تجلی حاکمیت مردم بر مردم در قسمت های مختلف است و جمهوری اسلامی هم با عنایت به ساختار و نوع حکومت که تبیین حکومت مردم بر مردم است با دیدگاه رهبر معظم انقلاب خود به سمت تقویت این حرکت گام برداشته است.
اما این عرصه هم مانند سایر عرصه ها دارای افت و خیزهای فراوانی است که رئیس جمهور آینده باید برای تقویت آن به بررسی چالش ها و فرصت های بخش تعاون که تبلور اقتصاد اسلامی است توجه کند.
نهادهای در رابطه با مدیریت تعاونی ها تقویت شوند
در همین رابطه «سیدمرتضی موسوی» مدیرعامل یک شرکت تعاونی اظهار داشت: رئیس جمهور آینده باید نسبت به جایگاه تعاون در قانون اساسی اشراف داشته باشد. اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت واضح و مشخص بر مدل اقتصادی تعاون محور در کشور تاکید دارد. مطابق قانون اساسی دولت مکلف است با تشکیل تسهیلات و عرضه ابزار تولید تحت عنوان تعاونی ها، اقتصاد مردمی و عدالت محور را شکل دهد.
وی در مورد نگرش سیاست گذاران رسمی به بخش تعاون اظهار داشت: بعد از سالهای درخشان تعاون در شروع انقلاب و تدوین صحیح آن در قانون اساسی، به تدریج این بخش مورد بی مهری دولت ها قرار گرفت تا آنجاکه بخش تعاون که به اعتقاد شهید بهشتی تبلور اقتصاد اسلامی بود، با انگ هایی کمرنگ و کم رنگ تر شد و عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع این بخش در سالهای متمادی، نزدیک به صفر رسید. اتفاقی که به زعم کارشناسان، یکی از علل عدم توانمندی اقشار محروم و افزایش ضریب جینی در سالیان گذشته بوده است.
شعار سال می تواند محرک حرکات تعاون محور باشد
موسوی اضافه کرد: اما بارقه امید برای احیای این بخش در سال ۱۴۰۳ توسط مقام معظم رهبری با نامگذاری سال تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم بوجود آمده است که این شعار می تواند محرک حرکات تعاون محور شود و رئیس جمهور آینده باید در جهت تحقق شعار سال در قسمت تعاونی ها با مشارکت مردم اهتمام جدی داشته باشد.
وی نگاه مردم به بخش تعاون بعنوان متولیان این بخش را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: مردم بعنوان متولیان اصلی بخش تعاون، به علت ضعف مدیریت تعاونی ها(استفاده از افراد ناآگاه و کارنابلد)، عملکرد و راندمان پایین این بخش در مسائلی چون مسکن، عدم تبیین لزوم وجودی و عدم شناخت کافی مردم از این بخش و برکات وجودی آن، به صورت کلی، دیدگاه مثبتی به این بخش ندارند.
وی ادامه داد: البته نباید همه چیز را زیر سوال برد. تعاونی هایی بوده اند که با قدرت و تلاش راه را برای منافع مردم باز کرده و موفق شده اند، ولی دیدگاه میدانی مردم به بخش تعاون به صورت عام به شکل فوق است.
این فعال در قسمت تعاونی مسکن به بررسی عملکرد تعاون در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور پرداخت و اظهار داشت: با عنایت به مشکلات فوق عملا می بینید در برنامه پنجم و ششم اقتصادی که ۲۵ درصد محل حرکت برای بخش تعاون در امور مختلف در نظر گرفته شده بود به اعتقاد کارشناسان ۶ یا ۷ درصد حرکت محقق شده است که نشان از عدم تحرک و پویایی دولت ها در قسمت تعاون در اجرای برنامه پنجم و ششم توسعه دارد و باید دولت آینده نگاه جدی و اهتمام فراوان در برنامه هفتم به این عرصه داشته باشد. البته در برنامه هفتم هم نقصهای مهمی برای توسعه این بخش وجود دارد، در نتیجه نمی توان توقع داشت این عملکرد پاسخگوی رضایتمندی مردم باشد.
رفع چالش ها از مسیر قانون گذاری صحیح و اجرای دقیق قانون
وی به بررسی چالش ها و فرصت ها برای توسعه بخش تعاون اشاره نمود و اظهار داشت: در واقع فرصت بخش تعاون حضور در ماهیت قانون است که کسی نمی تواند آنرا نفی کند و هر چند کم ولی وجود آن در لایه های قانون باز هم جای امید دارد. چالش ها هم از مسیر قانون گذاری صحیح در این بخش و اجرای دقیق قانون برطرف خواهد شد و رئیس جمهور آینده هم باید مجری دقیق قانون باشد.
موسوی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی می بایست طبق وظایف تقنینی و نظارتی خود در جهت عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری برای حضور مردم در زمینه مدیریت کشور با تقویت تعاونی ها اقدام نماید. نهادهای در رابطه با مدیریت تعاونی ها مانند اتاق تعاون و... باید تقویت شوند.
وی افزود: نهادهای مالی تعاونی ها مانند بانک توسعه تعاون، همه جانبه باید تقویت شوند حتی به نظر بنده می شود از صندوق ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی به صورت ویژه ای به این نهادها مساعدت داشت.
او اظهار داشت: نهادهای اطلاع رسانی مانند صدا و سیما که مورد وثوق و اعتماد مردم هستند با تبیین آثار و برکات حرکات تعاون محور و معرفی مستمر تعاونی های موفق و معرفی توان اشتغال در قسمت تعاون، به بازگشت اعتماد عمومی مردم به این بخش اقدام نمایند. حتی می شود واحدهای درسی در مدارس و دانشگاه ها برای تقویت این جایگاه تعریف کرد.
موسوی با اشاره به اینکه دولت آینده باید برای معتقد کردن مدیران در رسته های صف و میدان به توانایی این بخش اقدام نماید، اظهار داشت: رئیس جمهور آینده برای تقویت بنیه مالی مردم و خلق ثروت به گسترش تعاونی های توسعه و عمران شهرستان ها اقدام نماید تا هم به جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه کمک نماید، هم به خلق ثروت با سرمایه های خرد برای مردم اقدام نموده باشد. البته باید پروژه های جذاب تعریف شود.
تعاونی ها به سمت اقتصاد دانش بنیان هدایت شوند
وی با اشاره به اینکه تعاونی ها به سمت اقتصاد دانش بنیان مورد هدایت قرار گیرند که دولت دراین میان نقش راهبری دارد، اظهار داشت: معاونت علمی ریاست جمهوری در هدایت تعاونی ها به سمت اقتصاد دانش بنیان نقش آفرین است و باید رئیس جمهور آینده در انتخاب این معاونت دقت نظر کافی داشته باشد.
وی با تکیه بر این که بخشنامه های دولت به سمت پشتیبانی از تعاونی ها برود، اظهار داشت: مثلاً در نهضت ملی مسکن که می تواند مسیر ورود بخش تعاون باشد دولت رانت ها را بسته و راه ها را برای ورود بخش تعاون باز کند.
موسوی با تکیه بر این که ایجاد جایگاه مدیریتی مثلاً در شورای برنامه ریزی شهرستان ها برای حضور بخش تعاون یک لزوم است، اظهار داشت: بخش تعاون محل تبلور شعار جهش تولید با مشارکت مردم است که می بایست از نظر قانونگذاری و اجرا تقویت شود و یقینا می تواند آثار مثبت و موثری در زندگی مردم داشته باشد. در واقع بخش تعاون وظیفه حاکمیت و خلق ثروت و توزیع عدالت محور منابع را محقق می سازد.
ضرورت اعطای تسهیلات ارزان
«راضیه کریمی» که مدیرعامل یک تعاونی در حوزه کشاورزی است هم بیان نمود: رئیس جمهور آینده در پشتیبانی از تعاونی ها باید تسهیلات با سود پائین را اعطا کند تا این بخش از اقتصاد کشور بتواند با تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان مشکلات آنها را در این بخش برطرف کند.
«لاله واحدی» مدیر یک تعاونی فعال در زمینه هنر هم اظهار داشت: انتظار ما تعاونی ها از رئیس جمهور جدید ایجاد نظم در سیستم اداری، مدیریت در تعامل و همکاری نهادهای دولتی در کنار هم، عدم پاس کاری سیستم ادارات و کارمندان، وجدان کاری در میان کارمندان ادارات، حمایت صحیح از بخش خصوصی و تعاونی که همراه بخش دولتی هستند و تخصیص وام ها به صورت عادلانه ( جهت موارد آموزش و تعلیم و تربیت و زیر ساخت های مراکز پژوهشی و تربیت نیروهای متخصص جوان) است.
وی ادامه داد: عدم اختصاص وام در دو سال و نیم متوالی به بخش تعاون همچون مشکلات بوده که در مسافرت ریاست جمهوری به استان، به بانک توسعه تعاون اختصاص یافت اما پرداخت نشده است.
وی با اشاره به اینکه بانوانی که در تعاونی و تشکل های خصوصی و نوپا فعالیت می نمایند به همکاری و همدلی مسؤلان برای رفع موانع نیاز دارند، اظهار داشت: بر این اساس انتظار می رود دولت آینده بویژه بانوان کارآفرین را که در مواردی همچون برای دریافت تسهیلات بانکی با موانعی روبرو می شوند، یاری کند.
واحدی در ادامه هدفمندی، تقویت اعتماد به نفس و اعتماد، حمایت مسؤلان و خانواده و هم صبر در امور را از عوامل موفقیت بانوان کارآفرین در تحقق اهداف توسعه ای بیان کرد و اظهار داشت: رشد و بالندگی بانوان ایرانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است که در چارچوب بهره مندی از توانمندی، ظرفیت ها و هم تعهد کاری فوق العاده زنان برای پویایی و نشاط اجتماعی صورت می گیرد. براین اساس باید این ظرفیت مورد حمایت واقعی دولت آینده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: زمینه سازی برای حضور پررنگ بانوان در جامعه و استفاده از ظرفیت آنان در کاهش نرخ بیکاری جامعه با حمایت های مالی و عرضه تسهیلات بانکی ضمن تحقق برنامه های توسعه ای کشور نشاط اجتماعی را به همراه داشته و پشتیبانی از بانوان کارآفرین می تواند به الگوسازی برای ورود سایر زنان به عرصه کارآفرینی و تولید بینجامد. موضوعی که باعث توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و در نهایت بهبود معیشت خانوار با مشارکت بانوان خواهد شد.
لزوم اجرای کامل اصل ۴۴ و احیای تعاونی های اعتبار
«محمدمسعود داوری» دبیر اتاق تعاون ساوه هم اظهار داشت: درخواست بخش تعاون از رئیس جمهور آینده اجرای کامل اصل ۴۴ و ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد بخش تعاون است. سپردن ساماندهی و ساخت مسکن به تعاونی های مسکن برپایه تجربه بیشتر از ۳۰ سال واگذاری آموزش به اتاق های تعاون و احیای تعاونی های اعتبار در چهارچوب قانون از دیگر انتظارات از رئیس جمهور آینده است.
وی اظهار داشت: واگذاری مدیریت تعاونی های سهام عدالت به خود آنها و عدم دخالت وزارت اقتصاد، اعطای تسهیلات به تعاونی ها و اعطای خط اعتباری اختصاصی به مانند دهه های گذشته، اعمال معافیت های اصل ۴۴ در بحث بیمه و امور مالیاتی و در مجموع، اجرای صحیح قوانین مصوب در مورد بخش تعاون از دیگر خواسته هاست.
اعتقاد به تعاون باید جان بگیرد
داوری بیان نمود: تعاونی یکی از سه بخش اصلی اقتصاد در کشور و بازوی توانمند دولت می باشد که هنوز نتوانسته به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد ملی برسد و باید اعتقاد به تعاون در دولت آینده و با نظارت راهبردی رئیس جمهور جان بگیرد.
وی ادامه داد: فلسفه وجودی بخش تعاون اینست که اجتماع بتواند از اقتصاد با عنایت به سرمایه های خوبی که در اختیار افراد وجود دارد به نحوی استفاده نماید که خروجی آن انتفاع اقتصادی برای خود یا جامعه باشد، بنابراین قانون گذار بخش تعاون را وضع کرد تا عدالت اجتماعی و اقتصادی ایجاد شود و همگان بتوانند در یک شرایط برابر از ثروت و اقتصاد موجود، استفاده نمایند.
دبیر اتاق تعاون ساوه اظهار داشت: اجرا نشدن قوانین بخش تعاون، عدم باور برخی مسؤلان به تعاون و تسلط دولت بر اقتصاد کشور سبب عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی سهم تعاون در اقتصاد شده است.
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب