فیضی چكاب:
بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت به نحو نامعقولی طولانی شده است
الف دانلود: یک استاد حقوق تجارت از طولانی شدن روند بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت انتقاد نمود.
غلام نبی فیضی چکاب در گفت و گو با ایسنا با تأکید بر این که بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت به نحو نامعقولی طولانی شده است، اظهار داشت: اگر لایحه دولت که در سال ۱۳۸۴ تصویب و به مجلس ارسال شد، همانطور که کلیات آن فورا به تصویب رسید، خیلی سریع و به آسانی تصویب می شد؛ الان پس از گذشت بالاتر از ۱۰ سال این فرصت طلایی فراهم بود که با یک بازبینی مختصر، باردیگر آنرا به روز نماییم ولی بهر دلیلی این لایحه سرنوشت خوبی را پیدا نکرد.
این حقوقدان افزود: یکی از ایرادات این لایحه این بود که بالاتر از هزار ماده داشت و امکان بررسی این حجم عظیم از مواد قانون در صحن علنی مجلس وجود نداشت؛ به همین دلیل مجلس این لایحه را به کمیسیون مشترکی که مرکب از اعضاء ۷ کمیسیون مرتبط بود سپرد و لایحه گرفتار یک سری سلیقه های مختلف شد که دور از فضای اقتصادی و تجارت کشور بود. دیدگاه هایی در آنجا اعمال و مداخلاتی انجام شد که اساسا آن نگاه بلند و کلانی که دولت برای تنظیم نظام شفاف تجاری را داشت، در بر نمی گرفت. دیدگاه هایی که مداخله می کردند قبل از آنکه جامع نگر باشند، بخشی نگر بودند و این اشکال خیلی مهمی بود که در روند تصویب این قانون به وجود آمد.
این استاد حقوق تجارت افزود: بهتر بود که از همان شروع دولت با تصویب چهار کتاب مستقل شامل بخش کارها و قراردادهای تجارتی، بخش شرکت ها، بخش اسناد تجاری و بخش ورشکستگی، لایحه را به مجلس می فرستاد و پس از تصویب هر کدام در نهایت این بخش ها را با هم طی یک ماده واحده متصل می کرد. در این صورت هم حجم کار برای تصویب مجلس آسان تر بود و هم این که ذی سود های متهافت و مختلف را در هنگام بررسی هر بخش مداخله نمی داد. تصور کنید که بطورمثال کتاب اول قانون، کتاب مربوط به کارهای تجارتی می بود. طبیعتا آنهایی که بخش اسناد تجاری یا بخش شرکتها برای آنها مهم می باشد، بنگاه دارها، بانکها و... در این مقطع مداخله جدی نمی کردند و ممانعت های اساسی رخ نمی داد؛ برعکس در زمانی که بطورمثال در مورد کتاب اسناد تجاری بررسی می شد، کارهای تجارتی و شرکتها منتفی بود و فقط در مورد اسناد فکر می کردند؛ به همین دلیل گروههای متهافت ذی سود مختلف الایده با هم به اختلاف نظر نمی رسیدند و امکان تصویب هر بخش آسان تر بود ولی غفلت شد و کار تصویب آن لایحه طولانی شد. مشکل دیگر این بود که مجلس هم از بخشنامه های اجرائی مربوط به این قضیه و سیاست های کلان مربوط به نحوه بررسی و تصویب لوایح دولت پا را فراتر گذاشت. به نظرم ورود مجلس در ارتباط با این قضیه و اصلاحاتی که اعمال کرد، بیش از آن چیزی بود که به عنوان یک لایحه باید ورود پیدا می کرد.
فیضی چکاب اضافه کرد: مجلس حق دارد که برای بهبود همه لوایحی که تقدیم می شوند، به نحو حکیمانه و خردمندانه مداخله کرده و با اصلاحات عالمانه و واقع گرایانه آنها را به تصویب برساند اما با این روشی که مجلس اقدام نمود، بجای رفع برخی ایرادات و اصلاحات لازم، بمراتب اشکالات بیشتری از حیث شکل و محتوی ایجاد کرد.
وی افزود: بی شک اگر لایحه دولت که در سال ۸۴ تقدیم مجلس شد، بدون حساسیت های خاص و نگاه های خاص و بخشی نگری به تصویب می رسید، بی شک باز هم دارای اشکالاتی می بود اما اشکالات کمی که در یک اصلاح بعدی پس از 10 سال با اندک بررسی دوباره به روز می شد و مشکلی نداشت. اما درباره ی لایحه مصوب ۲۸ فروردین امسال که حالا در راه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بلاتکلیف به سر می برد؛ نمی توان اظهار داشت که آن لایحه تقدیمی دولت است برای اینکه با تغییرات اساسی که به ویژه در بخش تجار و کارهای تجارتی به وجود آمده اساسا صدر و ذیل لایحه دولت به هم ریخته است. از سوی دیگر نمی شود گفت طرح تقدیمی نمایندگان مجلس است برای اینکه طرح تقدیمی بوسیله نمایندگان مجلس هم دارای مشخصاتی است و تشریفات معینی دارد و آن تشریفات هم اجرا نشده است.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: آن چه که حالا به عنوان لایحه تجارت در ۲۸ اردیبهشت امسال به تصویب مجلس رسیده ایرادات شکلی و ماهوی بسیار زیادی دارد. لازم نبود مجلس تا این حد در اصلاحات مداخله کند و لایحه بسیار وزین و قوی راکه دولت ارائه کرده بود به چنین وضعی گرفتار کند.
وی اضافه کرد: یکی از اشکالاتی که آن زمان تعدادی از اهالی مجلس و اعضاء هیأت رییسه مجلس مطرح می کردند این بود که هزار و ۲۸ ماده برای لایحه اصلاحی قانون تجارت زیاد است. حتی یکی از اعضاء محترم هیأت رییسه که نقش اصلی در پیگیری این لایحه در کمسیون مشترک بررسی و تصویب لایحه دولت داشت، یک روز به من اظهار داشت که از این لایحه دویست ماده استخراج نماییم و لایحه را تمامش کنیم! این پیشنهاد، واقع بینانه و علمی به نظر نمی رسید. الان می بینیم لایحه ای که تحت عنوان لایحه تجارت به تصویب رسیده، مشتمل بر۱۳۴۳ ماده است! خیلی از مواردی که در لایحه جدید تجارت تغییر کرده یا اضافه شده، اصلا ضرورتی نداشته است؛ یعنی نبودن این موارد مشکلی ایجاد نمی کرد ولی الان وجود همین تغییرات با اهمیت ترین معضل به شمار می آیند.
این حقوقدان اضافه کرد: به عنوان مثال از نظر شکلی کتاب اول ناظر به قراردادهای تجارتی است ولی کتاب سوم به تجارت و مقررات حاکم بر آن اختصاص یافته است. حال آنکه اول باید خود تجارت و کارهای تجارتی معلوم شود به و دنبال آن قراردادهای تجارتی هم تعیین تکلیف می شود. در اصلاحات کشورهایی که دراین زمینه پیشرو هستند مانند فرانسه هم اول تاجر و اعمال تجاری تعیین تکلیف شده، بعد از آن به سایر مطالب پرداخته اند. عجیب تر آنکه در فصل یک کتاب اول که تحت عنوان مقررات عمومی است و خصوصا" ماده یک که در مورد قلمروی حاکمیت این قانون صحبت می کند از فعالیت و یا قرارداد تجارتی نام نبرده است؛ بر عکس میگوید این قانون به قرادادهای بین صاحبان حرف با مصرف کننده و قراردادهای مصرف کنندگان بایکدیگر حکومت می کند، البته مشروط! در قلمرو حاکمیت قانون تجارت هیچ نامی از تاجر یا فعالیت تجاری نیست! ولی قراردادهای اشخاص غیر تاجر با یکدیگر را که قاعدتا تابع قانون مدنی است و از قانون تجارت خروج موضوعی دارند را تابع این قانون کرده است! می گوید بین همه کسبه این قانون مقرر است حکومت کند. بین همه مصرف کنندگان مقرر است حکومت کند. معاملات بنگاه ها با مصرف کنندگان و مصرف کنندگان با بنگاه ها و شرکتها را هم مخلوط کرده است و مرزی بین فعالیت تجاری و اقتصادی و فعالیت مصرفی و غیرتجارتی نتوانسته قائل شود. بار معنایی کلمه کسبه مشخص نیست، آیا شامل تاجر هم می شود؟ اگر نمیشود پس قراردادهای بین تجار و تجار با غیر تاجر چه می شود؟
وی افزود: لایحه تجارت سال ۸۴ دولت، کارهای تجارتی را طبقه بندی کرده و گسترش داده بود و فعالیت تجارتی را تسهیل کرده بود. از جلوی اقدامات آنهایی که تجارت می کنند ولی تحت عنوان خیریه، امور مذهبی و رفتارهای مردم دوستانه و در عمل برای شخص خودشان تجارت می کنند و منفعت مادی کسب می کنند را گرفته بود. قانون جدید اصلا بدون توجه به این مبانی آنها را کنار گذاشته و یک چیزهایی را در قلمرو حاکمیت در مواد اول نوشته که اصلا مبنا ندارد و جامعه تجار و کسبه و قضات و وکلا را در آینده سردرگم می کند.
این حقوقدان اشاره کرد: مساله مهمتر این است آن چه که در آغاز قانون باید می آمد در فصل سوم قانون در ارتباط با کارهای تجارتی مطرح گردیده است. در آنجا هم کارهای تجارتی را درست مطرح نمی نماید. باز هم آنجا همه چیز معلق و مبنای تشخیص تاجر را اشتباه بیان کرده است. جزئیات این مساله را در جلساتی که برای نقد این لایحه در قوه قضاییه تشکیل شد و همین طور در کارگروه مربوطه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد؛ به عرض آقایان رساندم. جزئیات ماده به ماده قانون را گفتم که این موارد چه تناقض هایی با هم دارد و چه اشکالاتی ایجاد خواهدنمود.
این استاد دانشگاه افزود: یکی از سر چشمه های ایرادات فصل اول کتاب اول این لایحه این است که بنحو نامناسبی در مواد مختلف از کنوانسیون بیع بین المللی تبعیت کرده است ! غافل از این که اولا این کنوانسیون بین المللی و فراملی است و ثانیا منحصر به فعالیت تجار و بیع تجاری نیست و در بند ۳ ماده ۱ کنوانسیون تاکید شده که اصلا تاجر یا غیرتاجر بودن طرفین قرارداد یا عمل تجاری یا غیرتجاری آنها در حاکم بودن کنوانسیون اثری ندارد. حال آنکه لایحه تجارت قانون داخلی و ملی است و باید به کارهای تجاری بپردازد و روابط تجار را تنظیم کند نه غیر تجار را.
وی اضافه کرد: ماده ۲ لایحه می گوید اشخاص در تعیین قانون حاکم بر قرارداد آزادند! این عبارت در اینجا ناصحیح است. مگر مقرر است طرفین قرارداد ایرانی به قانون کشور دیگری تاسی کنند؟ یا مگر در ایران مقرر است بالاتر از یک قانون تجارت داشته باشیم؟ یا مگر ممکنست طرفین بین قانون مدنی یا قانون تجارت انتخاب کنند!؟ همچون اشکالات فاحش لایحه تجارت ماده ۳ آنست که با ترجمه ناقص از ماده ۱۰ کنوانسیون بیع بین المللی می گوید قرارداد تابع قانون محلی است که بیشترین ارتباط را با قرارداد داشته باشد. مگر ما کشور فدرال هستیم که هریک از ایالات مختلف قانون خاص داشته باشند؟ یا مگر مقرر است این لایحه در میان کشورهای مختلف اعمال شود؟ ماده ۴ لایحه نیز ترجمه نابجا و ناقصی از ماده ۶ کنوانسیون است و می گوید طرفین قرارداد می توانند شمول قانون را استثنا یا محدود کنند یا مفاد قانون را به دلخواه تغییر دهند و اینطور حکمی فقط زیبنده کنوانسیون است و قانون ملی نمی تواند اینطور خودش را بی اعتبار کند!
فیضی چکاب افزود: در بخش کارهای تجارتی، این کارها تعریف یا احصاء نشده و معیار مشخصی برای فعالیت تجاری تعریف نشده است و تاجر نیز تعریف نشده و در ماده ۴۵۷ برای تاجر بودن ثبت نام در دفتر ثبت تجاری را لازم دانسته است. سوال این است که اگر در دفتر ثبت نام کرد ولی اصلا فعالیت تجاری نکرد چه میشود یا اگر بدون ثبت نام در دفتر ثبت کارهای تجاری می کرد چطور؟ جالب این است که بعدا برای ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی مدارک و شرایطی مقرر کرده که مستلزم آنست که قبلا تاجر بوده باشد. احراز این امر دور است و محقق نخواهد شد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: در مواد 12 به بعد درباب نمایندگی و وکالت احکامی بیان شده است و بعد در فصل چهارم در مورد نمایندگی تجاری مباحثی مطرح کرده و در فصل دهم در مورد نمایندگی توزیع سخن گفته است. این مباحث تماما متداخل هستند و گرفتار اشکال می کنند. در باب نمایندگی تجاری برخی اصلاحات لایحه دولت انجام شده که اثر حمایتی از نماینده تضعیف شده است. در فصل دوم و سوم کتاب اول دلالی و حق العمل کاری تعریف نشده است.
فیضی چکاب تصریح کرد: تا آنجا که مجلس در لایحه اصلاحی سال ۸۴ دولت دست نبرده و تغییرات ایجاد نکرده، کمترین مشکل را داریم و آنها همانطور که هست اصلا مشکلی نیست و خوشبختانه ۷۰ درصد لایحه سال ۸۴ دولت از این تعرض مصون مانده است. مشکلات اصلی که آلان جامعه اقتصادی و تجار و بازار ایران با آن گرفتار خواهند شد و مشکلات ایجاد خواهد کرد، بخشهایی است که جدیدا وارد لایحه تجارت شده است و مجلس افزوده است، به خصوص فصل اول کتاب اول قانون که ناظر به مقررات عمومی است. اگر ۴۰ و چند ماده اول قانون حذف نشود؛ هیچ گاه این قانون به نتیجه مطلوب نخواهد رسید برای اینکه در آن مواد اول که قواعد عمومی گذاشته شده کلا مباحث انحرافی است.
وی اشاره کرد: ماده ۱۱ و ۱۲ به نحو نامعقولی مباحثی را در ارتباط با قراردادها مطرح می کند که اصلا قابل ذکر نیست. بطورمثال قراردادهای تک تعهدی و دوتعهدی یا بحث ایجاب قابل رجوع و غیرقابل رجوع که در کنوانسیون بیع بین المللی آمده و بعد مساله قبولی آنها که به انواع قراردادهایی تبدیل نموده است؛ اصلا لازم نبوده در این مورد ورود کند. بحث را بی جهت پیچیده کرده است.
وی اضافه کرد: ساختار قانون، ساختار علمی و کاربردی و دارای نظم و هماهنگی نیست. بجای این که کارهای تجارتی را احصا کند، می گوید اگر کسی در دفتر ثبت تجاری ثبت نام کرد امتیازاتی دارد و کارهای تجارتی را به عنوان امتیاز مطرح می کند. ولی بخش زیادی از اعمال تجاری را اصلا مطرح نمی نماید. مشخص نیست آنها چه می شوند؟ آنها نه فعالیت تجارتی اند نه امتیازند و اصلا کجای دنیا این طور است که ما کارهای طبیعی که همه باید انجام دهند و همه حق داشته باشند به عنوان تاجر انجام دهند را به عنوان امتیاز تلقی کنیم؛ به همین دلیل بهتر است که در این قسمت هم کارهای تجارتی اول احصا شود و تاجر معلوم شود.
فیضی چکاب افزود: موضوع گروههای اقتصادی با منافع مشترک که در لایحه تجارت سال ۸۴ آمده بود همچنان در لایحه جدید هم باقی مانده است. اما اشکال این است که گروههای اقتصادی منافع مشترک را در لایحه ای که حالا مجلس تصویب کرده از بخش قراردادهای تجاری جابه جا کردند و در قسمت شرکتها آورده اند. این مساله نشان میدهد که قانونگذار نگاه صحیحی نسبت به ماهیت گروههای منافع مشترک نداشته است و فکر می کرده که آن گروه ها شرکت هستند. ذات و ماهیت آنها را شرکت دانسته است؛ در صورتیکه ماهیت اصلی آنها کارهای تجارتی است. از مسایل مهم دیگری که در قانون تجارت قبلی بود و الان هم باقی مانده و تغییرات کمتری داده شده است، بحث باب ضمانت در قانون تجارت است که در لایحه تجارت سال ۸۴ در مورد ضمانت، مدرن شدیم و بابت ضمانت با قوانین بین المللی یکسان سازی شد و جنبه ملی فراموش نشد و هماهنگ سازی خوبی برقرار شده بود که حالا هم در لایحه فعلی وجود دارد.
فیضی چکاب اشاره کرد: در ارتباط با مسایل مربوط به شرکتها و اسناد تجارتی تغییراتی که داده شده قابل تحمل تر است و باز هم خوب است. بطورمثال در لایحه ۸۴ شرکت هایی که در طول ۷۰ سال اسمشان بوده ولی در عمل مورد استفاده نبودند، مثل شرکت های نسبی و مختلط سهامی و …حذف شدند ولی حالا باردیگر این شرکتها در قانون جدید تجارت احیا شده اند؛ در صورتیکه شرکت هایی که کاربرد ندارند چرا باید باردیگر احیا شوند؟
این حقوقدان اضافه کرد: در بخش اسناد تجارتی یکی از اشکالات بزرگی که قانون تجارت فعلی ما درگیرش است، این است که اسناد تجاری را به چک و سفته و برات محدود کرده است و معیاری برای تفکیک اسناد تجاری از اسناد غیرتجاری ارائه نکرده است. بحث چک و مقررات چک در قانون صدور چک آمده است و نیازی نیست در قانون تجارت آورده شود. همین طور در باب ورشکستگی در قانون منتقدین زیادی وجود دارد و معتقدند که مبانی ورشکستگی اصلا مراعات نشده است. مفهوم افلاس و ورشکستگی در قانون مخلوط شده است؛ در صورتیکه افلاس امر مدنی است.
وی اشاره کرد: اگر لایحه تجارت سال ۸۴ دولت با اصلاحات اندک و لازم به تصویب می رسید خیلی بهتر بود و با ایرادات کمتری وارد عرصه اجرا می شد تا قانون فعلی که در سال ۱۴۰۳ ارائه شده است. این قانون ده ها برابر مشکلات به وجود آورده است.
فیضی چکاب افزود: مع الوصف باید توجه داشت که خوشبختانه، شاکله اصلی لایحه اصلاح قانون تجارت در خیلی از موارد باقی مانده است و خوشبختانه قسمت عمده ای از قانون که در مورد باب ضمانت، باب نمایندگی تجارتی، گروههای اقتصادی با منافع مشترک و بحث الکترونیکی کردن و اسناد الکترونیکی است، باقی مانده است که خوب است و با اندک اصلاحاتی باید حفظ شود.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: یکی دیگر از ایرادات قانون، تعداد زیاد شرکت هایی است که آورده است. در لایحه دولت سال ۱۳۸۴ بطورمثال شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی و نسبی و…. که در ماده ۲۰ لایحه اصلاحی ۴۷ آمده بودند، حذف شدند. اگر استعلام بگیرید در این ۵۰ الی ۶۰ سال قبل هیچ گاه استفاده نشده است. الان در لایحه جدید نه فقط این ها را اضافه کردند بلکه یک تعداد زیادی شرکت های دیگر هم آوردند.
وی در آخر اظهار داشت: پیشنهادم این است که اولا بی طرفانه مسایل را ببینیم و بخشی نگری نکنیم. فصل اول کتاب اول این قانون تا مواد ۴۰ باید حذف شود و اگر اصلاحاتی که در مواد بعدی باید صورت گیرد لحاظ شود، با کمی تامل و دقت، قانون خوبی روانه بازار کار و سرمایه ایران خواهد شد.
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب