قاضی دادگاه:
متهم پرونده چای دبش می تواند برای واردات کالا اقدام کند
به گزارش الف دانلود، قاضی پرونده چای دبش خطاب به متهم ردیف اول پرونده اظهار داشت: در گمرکات هیچ محدودیتی برای وارادات کالاهای حواله های ارزی موضوع کیفرخواست وجود ندارد و متهم اگر قصد واردات دارد، اقدام نماید.
به گزارش الف دانلود به نقل از قوه قضاییه، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان های متولی نظارت و گزارش دهنده، نمایندگان بانکهای شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در دو نوبت بامداد و عصر انجام شد.
در نوبت بامداد دادگاه، ۶ نفر از مدیران بانکهای صادرات و ملت به دفاع از اتهامات خود پرداختند.
متهمان در ارتباط با مجموعه اقدامات انجام شده در پرداخت تسهیلات و اختصاص اعتبارات به گروه دبش که حسب کیفرخواست با نقض مقررات و قوانین بانکی همراه بوده است ضمن ارائه توضیحات، به سوالات دادگاه پاسخ دادند.
وکلای متهمان پرونده نیز به دفاع از موکل خود پرداختند و توضیحات تکمیلی را به دادگاه ارائه کردند.
در نوبت دوم دادگاه قاضی پسندیده بیان کرد: در جلسات گذشته راجع به تعاملات گروه دبش با گمرکات برخی مسائلی عنوان شد که نیاز به استعلام از گمرکات کشور داشت. موضوع بصورت مکتوب به گمرکات اعلام گردید و امروز هم پاسخ کتبی ارسال کردند. معاونان فنی و حقوقی گمرک نیز امروز در جلسه حضور دارند تا مطالبی را ارائه نمایند.
وی افزود: یکی از اتهامات متهمان پرونده، موضوع قاچاق کالا است که متولی این امر گمرکات کشور است. در پرونده استعلامات مکرری انجام شده و پاسخ هایی نیز ارائه شده است، بدین سبب در این نشست دادگاه معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران در جایگاه حاضر می شود تا توضیحاتی ارائه کند.
در ادامه معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران با حضور در جایگاه در ارتباط با روند ترخیص کالاهای گروه دبش از گمرک توضیحاتی ارائه داد و اظهار داشت: گمرک برمبنای مقررات موظف است تشریفات قانونی را برای ترخیص کالاها طی نماید. در مورد کالاهایی مانند چای پس از آن که کالا اظهار شد، گمرک به عنوان سازمان نظارت بر ورود و خروج کالا، باید به سازمان هایی که مسئولیت بررسی کالاها را دارند، اعلام نماید. در مورد ۶۹ فقره محموله ثبت سفارش شده گروه دبش به عنوان چای خارجی دارجلینگ هند، موضوع به مراجع ذیربط شامل سازمان های غذا و دارو و استاندارد اعلام گردید تا بررسی های لازم صورت گیرد.
وی اضافه کرد: بازرس پرونده در چهار مرحله از مراجع مختلف درباره ی این که کالا ایرانی است یا خارجی استعلاماتی دریافت کرد و برمبنای آزمایش های انجام شده، مشخص شد تعدادی از محموله ها چای ایرانی و برخی مخلوط ایرانی و خارجی بودند، همین طور برخی دیگر خارجی و مغایر با اسناد و ثبت سفارش ها بودند، بدین سبب مجوزهای ثبت سفارش با کالای وارده همخوانی نداشت.
این مسئول گمرکی افزود: بدین سبب به سبب قانون کالاهایی که مظنون به قاچاق هستند، متوقف می شوند و قابلیت ترخیص ندارد. در مورد کالاهای گروه دبش نیز این موارد را اعلام کردیم.
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران اظهار داشت: به جهت این که اسناد با کالا منطبق نبود، استعلام بازار در سه مرحله انجام شد و قیمت واقعی را منطبق با آن چه که بر حق و واقعیت است ارزش گذاری کردیم.
در ادامه قاضی از معاون گمرک پرسید: در جلسات گذشته متهم ردیف اول و وکلای وی در ارتباط با علت ترخیص نشدن کالاها اشاره کرده اند که ارائه خدمات گمرکی از جانب گمرکات کشور برای گروه دبش مسدود و متوقف شده بود همچون این که سامانه EPL گروه دبش مسدود شده بود و امکان بارگذاری اسناد که مقدمه ترخیص است برای گروه دبش وجود نداشته است، در این مورد توضیح دهید.
وی اشاره کرد: از جانب گمرکات هیچ نوع محدودیت و موانع قانونی برای ترخیص کالاهای گروه دبش وجود نداشته و مرجع قضایی نیز محدودیتی برای ترخیص کالاها ایجاد نکرده بود. بارها دادیار اعلام نموده که دستوری برای توقیف کالاها صادر نشده است و به سبب این که شرکت گروه تولید و دارای کارگر است، کار متوقف نشود و جلساتی نیز در دادستانی برای متوقف نشدن کار شرکت و رفع مشکلات کارگران آن اجرا شد.
قاضی اظهار داشت: طبق این توضیحات برای کالاهای گروه دبش که مظنون به قاچاق بودند، ممنوعیت گمرکی به حکم قانون وجود داشته است و در مورد سایر کالاهایی که مظنون به قاچاق نیست هیچ ممنوعیتی وجود نداشته و خدمات گمرکی قابل ارائه بوده ولی شما اعلام کردید غیر از این بوده است، برای صحت ادعای خود اسناد و مدارک مربوطه را به دادگاه ارائه دهید.
قاضی پسندیده در آخر خطاب به متهم ردیف اول پرونده اظهار داشت: در گمرکات هیچ محدودیتی برای وارادات کالاهای حواله های ارزی موضوع کیفرخواست وجود ندارد و متهم اگر قصد واردات دارد، اقدام نماید.
قاضی پسندیده در آخر جلسه دادگاه اعلام نمود که جلسه بعدی در زمان مقرر برگزار می شود.
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب