ارز تجاری بازاری که بساط رانت های ارزی را برمی چیند
به گزارش الف دانلود، بانک مرکزی با راه اندازی بازار ارز تجاری به دنبال ایجاد یک بازار استاندارد متناسب با شاخصهای آن یعنی مکانیزیم عرضه و تقاضا و کشف قیمت به شکل توافقی است. این بازار که اخیرا وارد فاز عملیاتی شده و بعد از پیمودن فرآیندی حدودا دو ساله با تشکیل زیرساخت های فنی و تکنیکی لازم برای مبادله ارز، شرایطی را فراهم نمود که در یک بازار توافقی، خریدار و فروشنده سر کالای مورد نظر که همان «ارز» است، چانه زنی کنند و در یک نقطه به توافق برسند و معامله انجام دهند.
به گزارش الف دانلود به نقل از ایسنا، بازار اررز توافقی مبتنی بر سامانه ارز تجاری از ۲۶ آذرماه فعالیت رسمی خویش را شروع کرده و از سوم دیماه امکان عرضه ارز توسط عرضه کنندگان ارز نیمایی در این بازار هم فراهم گشته است.
اصلی ترین دلیلی که موافقان برای پشتیبانی از بازار ارز تجاری ذکر می کنند از بین بردن رانت های ارزی ناشی از چندنرخی بودن ارز و فعالیت این بازار مبتنی بر حقیقت ها و مکانیزم های واقعی اقتصاد است هرچند که حضور سیاستگذار بعنوان ناظر بر اثرگذاری بازار می افزاید.
مخالفان هم اگر نقدهای رانت جویان را درنظر نگیریم بر افزایش قیمتها بخصوص کالاهای اساسی بعنوان مهم ترین نقد خود بر راه اندازی بازار ارز تجاری تاکید دارند در صورتی که در مورد اثار این سیاست ارزی بر وضعیت معیشتی مردم ذکر این نکته ضروریست که ارز کالاهای اساسی از راه ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می شد و این سیاست همچنان بدون تغییر به انجام می رسد و سیاست دولت دراین خصوص بدون تغییر اجرا می شود. ضمن این که در سامانه نیما ارز کالاهای صنعتی، ماشین آلات و تجهیزات تولید تأمین می شود و مبادلات این سامانه به بازار ارز تجاری منتقل شده است.
بازار ارز تجاری چگونه با تدبیر بازارساز، طرحی نو در نظام ارزی کشور ایجاد می کند؟
بانک مرکزی از ۲۶ آذرماه بازار توافقی ارز را به صورت رسمی کلید زد یعنی بعد از نزدیک به دو سال کوشش برای ایجاد زیرساخت های فنی و تکنیکی لازم برای مبادله ارز، شرایطی را فراهم نمود که در یک بازار توافقی خریدار و فروشنده بر سر کالای مورد نظر که همان «ارز» است، چانه زنی کنند، در یک نقطه به توافق برسند و معامله انجام دهند.
تا قبل از این، به سبب محدودیت های ناشی از تحریم های بانکی و غیربانکی بر نظام اقتصادی کشور، بازار به مفهوم اصلی آن در حوزه ارز وجود نداشت و در سالهای اخیر فروش ارز صادرکنندگان در سامانه نیما و بر مبنای نرخ های اعلامی بانک مرکزی انجام می شد اما این شیوه منتقدان خویش را هم در مجموعه بخش خصوصی و هم دولت و مجلس داشت.
صادرکننده معتقد بود ناچار است ارز خویش را به نرخ هایی پایین تر از نرخ واقعی به خریدار که همان واردکننده است، بفروشند و ازاین رو سود کمتری را به دست می آورد؛ دولت هم از آنجائیکه بزرگترین دارنده ارز محسوب می شود، دوست داشت که بابت فروش ارز توسط بانک مرکزی ریال بیشتری به دست آورد تا از عهده مخارج خود بر آید و در عین حال از این که نظام چند نرخی ارز سبب ایجاد فساد و رانت ارزی شده بود، گلایه داشت.
همه این نقدها بانک مرکزی را بر آن داشت که نظام ارزی کشور را به سمتی هدایت کند که نرخ ها به شکل توافقی شکل بگیرد که حاصل آن تشکیل بازار ارز توافقی یا بازار ارز تجاری است؛ این بازار اخیرا فعالیت رسمی خویش را شروع کرده و انتظار می رود از آغاز بهمن ماه که شرکتهای پالایشی، پتروشیمی و فولادی ملزم به عرضه ارز در این بازار می شوند، بازار به شکل واقعی آن شکل بگیرد.
در هفته گذشته با این که ادارات تعطیل بودند، این بازار توانست معاملاتی را شکل دهد اما در کنار آن بازار غیررسمی ارز هم با تأثیر گرفتن از عوامل روانی و غیربنیادین، اعداد جدیدی را رقم زد.
نکته اینجاست که با توافقی شدن بازار ارز قرار نیست این بازار رها شود و خریدار و فروشنده بر سر هر نرخی که خواستند توافق کنند، بلکه نوسان ها در حد معمول و منطقی خواهد بود. حتی امکان دارد بانک مرکزی بعنوان بزرگترین دارنده ارز که همان ارز حاصل از فروش نفت از جانب دولت می باشد، گاهی در مقام خریدار در بازار حضور یابد و گاهی هم فروشنده باشد؛ درصورتیکه نظیر این رفتار را در ماه های گذشته در بازار حراج سکه شاهد بودیم.
در همین جهت به تدریج نیما هم به بازار جدید خواهد پیوست و دیگر نرخ های نیمایی برچیده خواهد شد.
باید اظهار داشت که مشکل نیما این بود که بازار نبود و کارکردهای بازار را نداشت و همین مسئله نارضایتی بازیگران آنرا به دنبال داشت.
حالا در سامانه ارز تجاری مقرر است همه تعاریفی که یک فعال اقتصادی از بازار دارد، اجرایی شود؛ در این بازار ارز تجاری (حواله های ارزی) در چارچوب حراج از جانب فروشندگان عرضه می شود و خریداران نرخ های خویش را اعلام می کنند و هرگاه به نقطه تعادل می رسند، مبادله اتفاق می افتد.
البته باید بدانیم که این ساز و کار جدید به راحتی نیست، چونکه ارزها در کشورهای مختلف و به اشکال مختلف شامل دلار، یورو، یوان و... بوده و هزینه تبدیل ارزها و جابجایی آنها هم متفاوت است؛ ازاین رو بازار به نحوی طراحی شده که با درنظر گرفتن همه این عوامل موثر در نرخ گذاری، جورسازی (مچینگ) شکل بگیرد و خریدار و فروشنده به یکدیگر متصل شوند.
با این تعاریف باید اظهار داشت که بازار ارز تجاری اولین بازار ارز حواله در کشور خواهد بود که به روش حراج ارز مورد نیاز خریداران را تأمین می کند؛ البته در گذشته بازار متشکل ارزی هم وجود داشت که فقط در حوزه اسکناس ارز فعالیت می کرد.
بازار ارز تجاری چقدر موفق خواهد بود؟
همه این مقدمات و برنامه ریزی های بانک مرکزی برای موفقیت بازار ارز تجاری است تا بخش عمده ای از نظام تجاری کشور از تلاطم های ارزی مصونیت داشته باشد. برای فهم بهتر این مورد باید نگاهی به شاخصهای تجاری کشور داشته باشیم. طبق آمار، حجم تجارت کشور در سال قبل حدود ۷۰ میلیارد دلار بود در حالیکه بازار اسکناس ارز حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار تخمین زده می شد و ازاین رو عمده تجارت کشور از راه حواله های ارزی صورت می گیرد.
طبق آمار بانک مرکزی سال قبل نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار در چارچوب سامانه نیما، ارز توافقی و ارز ترجیحی ارائه شد و از آغاز سال جاری هم حدود ۵۱ میلیارد دلار ارز در نیما عرضه شده و پیشبینی می شود تا انتهای سال به بیشتر از ۷۰ میلیارد دلار برسد.
سال جاری هم تجارت خارجی ایران روند مناسبی را طی کرده است به صورتی که برای اولین بار طی سالیان متمادی حجم تخصیص ارز در سال از رقم ثبت سفارش پیشی گرفت در حالیکه حجم تخصیص ارز در ۹ ماهه سالجاری از مبلغ ۶۰ میلیارد یورو عبور کرده است در حالیکه رقم ثبت سفارش عدد ۵۰ میلیارد را نشان داده است.
تحلیل ساده از این دو عدد که به وضوح نشان داده است که عرضه ارز علاوه بر این که نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل افزایش چشم گیر داشته است از رقم تقاضا هم بیشتر شده است و ادامه این روند بدون شک در آینده نزدیک بخشی از عرضه ارز در بازار را بدون تقاضا گذاشته و رقابت برای رفع تعهدات صادراتی از راه کاهش نرخ را ناگزیر خواهد نمود.
بانک مرکزی امیدوار است با عمق بخشیدن به این بازار جدید، بتواند نه تنها با رانت ارزی به اشکال مختلف روبرو شود، بلکه بازار تجاری کشور را هم در کانالی هدایت کند که همه نیازهای ارزی کشور حتی نیازهای در ارتباط با ارز خدماتی هم از این راه نرخ گذاری و تامین گردد.
مزایای بازار تجاری برای اقتصاد ایران
مهم ترین مزیت ایجاد بازار ارز تجاری را میتوان در شفاف سازی بازار، حذف رانت ارزی و ایجاد بازار حراج به جای نرخ گذاری های دستوری عنوان نمود و دیگر برخی نمی توانند با کوتاژ فروشی و خالی فروشی معامله صوری شکل دهند؛ همان چیزی که در پرونده فساد چای دبش ظهور کرد.
مزیت دوم این بازار اینست که امکان تسویه ریالی و ارزی را از راه دو بانک و به شکل همزمان انجام می دهد و کاهش هزینه را به دنبال دارد.
مزیت سوم که باید با عمق بخشیدن به بازار به آن دست یافت، غلبه نرخ ها در بازار ارز تجاری بر بازار غیررسمی ارز است؛ درصورتیکه گفته شد بازار غیررسمی سالانه حداکثر سه میلیارد دلار عمق دارد و اغلب برای تأمین ارز مورد نیاز کالای قاچاق یا خروج سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد؛ در حالیکه ارز تجاری و حواله ای حدود ۶۵ میلیارد دلار در سال گستردگی دارد.
اگر بازار ارز تجاری به اهداف خود برسد، میتوان اظهار داشت که پازل طراحی شده برای اصلاح نظام ارزی کشور که از اسفند ۱۴۰۱ با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کلید خورده بود، بعد از حدود دو سال به اهداف اصلی خود دست یافته است.
نگاهی به نحوه کارکرد و فرآیندها در بازار ارز تجاری
هدف اصلی از طریق اندازی بازار ارز تجاری تسهیل گری در عرضه و تقاضای عرض است که ماحصل این روند زمینه برای تشویق صادر کنندگان به صادرات بیشتر، افزایش عرضه عرض و رونق تولید و صادرات و در نهایت حفظ و توسعه اشغال خواهد بود.
سامانه ارز تجاری با هدف تسریع در فرایند و تنوع بخشی در شیوه های عرضه و تقاضای ارز به راه افتاده است. کشف قیمت در این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا است بگونه ای که عرضه توسط صادرکنندگان و تقاضا توسط واردکنندگان صورت می گیرد و جورسازی (مچینگ ) بین عرضه و تقاضا بر مبنای یک الگوریتم ماشینی بدون دخالت افراد بر مبنای بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش اتفاق می افتد و در نهایت عملیات پایاپای و تسویه نقدی ریال و ارز به شکل متمرکز به انجام می رسد.
این سامانه بر مبنای استانداردهای بین الملی طراحی شده است و نرم افزارهای معاملاتی این بازار کاملا بومی و توسط متخصصان فناوری اطلاعات مرکز مبادله ارز و طلای ایران و با همکاری بانک مرکزی، کدنویسی، طراحی و اجرا شده است. استانداردهای بکار رفته دراین سامانه منطبق با اخرین استانداردهای موجود در حوزه سفارش گذاری نحوه عرضه و تقاضا، جلسات معاملاتی، الگوهای کشف قیمت و سیستم حراج، عرضه و تقاضا، سیستم پایاپای و تسویه تماماً از استانداردهای بین المللی طراحی شده است.
فرآیند کار در این سامانه به این صورت است که در مرحله نخست، بانکها و شعب ارزی آنها بعنوان کارگزاران معاملاتی قرار داده شده اند و تمام شعب ارزی بانکها به این سامانه متصل شده اند و عرضه و تقاضا در این سامانه وارد می شود. در نتیجه زمانیکه گفته می شود بانکها عرضه و تقاضا را در سامانه قرار دهند، شرایط ارز را هم تعیین می کنند. ارز می تواند روپیه هند، دلار و یا یورو باشد. اما طبیعتاً امکان انتقال یک ارز از یک منبع یا کشور به کشور دیگر وجود ندارد و به این علت امکان تعیین شرایط ارز در سامانه فراهم گشته است. همینطور در این سامانه هر ارزی بر مبنای کارگزار یا محل آن، نماد مشخصی دارد، بعنوان نمونه، یورو در چین می تواند یک نماد باشد و در اروپا یک نماد دیگر داشته باشد و عرضه و تقاضاها متناسب با آن شکل می گیرد.
بر این اساس، یک تخصیص معتبر به همراه ریال از طرف بانک تقاضاکننده و یک کوتاژ صادراتی به همراه ارز دریافتی یا مورد تایید بانک بعنوان بانک فروشنده وارد سامانه می شود. پس از انجام جورسازی یا مچینگ و انجام معامله، عملیات تسویه و غیره صورت می گیرد. البته فعلا تسویه ریالی بر مبنای تی بعلاوه یک و تسویه ارزی حداکثر بین ۷ تا ۱۴ روز صورت خواهد گرفت.
هم اکنون، عرضه کنندگان در بازار ارز تجاری شامل گروههای کشتیرانی، روانکارها، کربن، سیمان، کاشی، لبنیات و... هستند و طرف تقاضا هم ماشین آلات، موبایل، تبلت، خودرو، کِشنده، موز، قطعات موتورسیکلت، تجهیزات و... هم بعنوان تقاضاکننده در این مرکز درنظر گرفته شده اند.
لازم به ذکر است؛ در فرآیند طراحی شده در بازار ارز تجاری صرافی ها و تراستی ها طرف بانک قرار می گیرند و عامل بانک هستند و در نتیجه هیچ تغییری در شرایط تراستی ها رخ نمی دهد، بانک برپایه شرایط ارز، آنرا در اختیار واردکننده قرار می دهد. در واقع فرایند جورسازی یا مچینگ توسط بانک بین صادرکننده و واردکننده به انجام می رسد.
در حوزه واردات در مقابل صادرات هم فرایند مثل قبل است اما در مورد انتقال به افراد دیگر ؛اگر گروهی برای انتقال ارز بین خودشان توافق کنند اما امکان خرید با قیمت بهتر وجود داشت، منطقی است که با قیمت بهتر ارز را خریداری کنند. برعکس آن در مورد صادرکننده هم برای فروش ارز وجود دارد. البته امکان دارد از جهت خصوصیت های ارز شرایط متفاوت باشد که امکان تفکیک ارزها وجود دارد.
تاکید می شود در این بازار در صورت عدم ایفاد تعهدات توسط صادرکننده، اساسا معامله بسمت باطل شدن می رود اما تعهدات در سامانه در ارتباط با بانک است در نتیجه زمانی بانک باید بپذیرد که ارز یک فروشنده را در سامانه ثبت کند که از وصول آن مطمئن باشد و در غیر این صورت باید بانک وثایق صادرکننده را به اجرا بگذارد.
تمامی معاملات در سامانه به ثبت می رسد در نتیجه اگر فردی در یک بانک تخلفی انجام دهد مانند تاثیری که چک برگشتی بر فرایند بانکی دارد؛ امکان عرضه در بانک دیگری را نخواهد داشت در عین حال مشتریان خوش حساب هم می توانند از راه بانک خط اعتباری دریافت نمایند و منابع ارزی خویش را تأمین کنند. هم اکنون تنها اشخاصی که مشمول ارز اشخاص هستند می توانند در سامانه حضور پیدا کنند.
ذکر این نکته ضروریست که در سامانه معاملاتی ارز تجاری مرکز مبادله و در عرضه و تقاضا امکان تبانی نخواهد بود. ضمن این که امکان انتقال عرضه یا تقاضای بخش نیما به سامانه مرکز مبادله وجود دارد. همینطور هیچ بانکی حق تقاضای کارمزد ارزی از مشتریان را ندارد و در صورت این طرح چنین تقاضایی مرتکب تخلف شده است. یک در هزار کارمزد خریدار و یک در هزار کارمزد فروشنده است که باید به شکل ریالی دریافت شود. اگر بخواهید ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید کارمزد مشخصی دارد که از گذشته جدول آن اعلام شده است.
تسهیل نقل و انتقال ارز، امکان تأمین مالی و بیمه ارزش منابع واردکننده و صادرکننده همچون مزیت های ایجاد این بازار است ازاین رو اگر کسی قصد سرمایه گذاری دارد باید از راه بازار سرمایه اقدام نماید با این وجود امکان تضمین ارز پول به اندازه رقم کوتاژ تخصیص پیدا کرده برای واردکننده و صادرکننده وجود دارد. همینطور درصورتیکه در این بازار عرضه ای شکل بگیرد و بهر دلیلی عرضه یا تقاضا برای آن وجود نداشته باشد، بانک مرکزی بعنوان تنظیم گر وارد خواهد شد.
قیمت می تواند در دامنه سه درصد حرکت رو به بالا داشته باشد و یا رو به پایین و محدودیتی برای آن وجود ندارد و این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین المللی وجود دارد. هدف اینست که دامنه نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود در این غیر صورت بازار گرفتار بی ثباتی خواهد شد. ضمن این که اگر قیمت به شکل غیرمنصفانه تعیین شده بود باید بپذیرید که تقاضا برای آن وجود نداشته باشد.
منبع: alefdownload.ir
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب