اصرار مجلس بر مصوبه خود درباره ی تعرفه واردات خودرو های نو و کارکرده
الف دانلود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح لایحه بودجه 1404 جهت تامین نظر شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود درباره ی تعرفه واردات خودرو های نو و کارکرده تاکید نمودند.
به گزارش الف دانلود به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود درباره ی تعرفه واردات خودرو های نو و کارکرده به شرح زیر(تبصره ۱- بند «ر») تاکید کردند:
«ر- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳، ۳۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰/)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۶۰۰/۸/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام نمایند. حقوق ورودی خودرو های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین می گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می شود.
واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (اشخاص حقیقی) برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو. خارج از سفف مذکور بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار (با منشاً خارجی) با نرخ ۶۰ درصد (۰) حقوق ورودی مجاز است.
دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.
بخشنامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور و نحوه تشخیص منشاء ارز خارجی و پیاده سازی روش رقابتی و نحوه اختصاص و تامین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودرو سواری متناسب با اختصاص و تامین ارز واردات خودرو سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
بانک مرکزی و وزارت صنعت. معدن و تجارت موظفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک دفعه به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.»
ایراد هیات عالی نظارت به این مصوبه به شرح زیر است:
«۱- مغایرت های مد نظر هیات عالی نظارت درباره ی «ابهامات مطروحه درباب واردات بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار (با منشأً عارجی) برای واردات خودرو» رفع شده است.
۲- باتوجه به اصرار به عمل آمده مغایرت قبلی هیأت عالی نظارت از حیث «عدم امکان تامین ارز مازاد بر تعهد دولت در لایحه برای واردات خودرو» به قوت خود باقی است.»
بر این اساس این بند جهت بررسی یه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.
همین طور با تصمیم نمایندگان مجلس در این تبصره اصلاحات زیر اعمال شد:
- در بند «ت» عبارت «در اختیار مالکان اشخاص حقیقی» حذف و عبارت «و اشخاص حقوقی مشمول این حکم» پس از عبارت «تحت تکفل آنها» اضافه می شود.
- در صدر بند الحاقی (۲) مکرر عبارت «با رعایت قوانین» پس از عبارت «دولت مکلف است» اضافه می شود.
- در جزء (۲) بند الحاقی (۲) مکرر عبارت «با رعایت موازین شرعی» پس از عبارت «انتشار اوراق ارزی» افزوده شد.
منبع: الف دانلود
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب