در گفت وگو با مهر مطرح شد؛
اجرای آزمایشی شناسنامه فنی در هاله ای ابهام
الف دانلود: اجرای آزمایشی صدور شناسنامه فنی ساختمان مقرر است در مناطق 2 و 8 به صورت پایلوت مبحث شناسنامه فنی پیگیری شود.
خبرگزاری مهر _گروه جامعه: مقرر است اجرای آزمایشی صدور شناسنامه فنی ساختمان در دو منطقه از تهران شروع شود، اجرای این ابلاغیه قانونی در حالی با گذشت بیش از یک دهه در بلاتکلیفی قرار دارد که به عقیده خیلی از کارشناسان، هم اکنون نه شهرداری زیر بار قید کردن نام سازنده ذی صلاح در پروانه ساخت ملک می رود و نه سازمان نظام مهندسی ساختمان تمایل دارد سهمی از هزینه ۵ در هزار که بابت صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان از مالک دریافت می شود را به آسانی دست بکشد و به مجری ذیصلاح اختصاص دهد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان عدم اجرای قانون و بهره گیری از مجری ذی صلاح به فرسودگی زودرس و هدر رفت سرمایه های کشور منجر گردیده است بااینکه بگفته مسئولان این حوزه با تفاهم نامه ای که بین سه ضلع اصلی اجرای این ابلاغیه منعقد شده اجرای شناسنامه فنی در ۲ منطقه از پایتخت به صورت پایلوت کلید خواهد خورد و در آینده در کل پایتخت که سکان اصلی ساختمان سازی استاندارد را یدک می کشد تسری خواهد یافت اما با گذشت چند ماه از این تفاهم نامه از گوشه و کنار خبرهایی در خصوص عدم تمایل اجرای کامل تفاهم نامه از طرف متولیان به گوش می رسد که گسترش این روزنه امید را نیز در هاله ای از ابهام قرار داده است. صادق رضایی موید، دبیر کمیته عمران شورای شهر تهران در گفت و گو با مهر اظهار داشت: قانون نظام مهندسی مصوب سال ۱۳۷۴ است که در سال ۸۳ بخشنامه اجرائی آن نوشته شد اما متأسفانه این قانون، یعنی ماده ۳۳، در شهر تهران که پایتخت است و بیشترین حجم ساخت وساز را دارد، در سال ۹۲ اجرائی شد و قسمت های بسیار مهمی از آن نیز مغفول ماند. همین اجرائی نشدن قانون نظام مهندسی که مربوط به سازندگان ذی صلاح بود، موجب شد سرمایه های ملی هدر رفته و ساختمان ها در مدتی بسیار کوتاه فرسوده و از دور بیرون بروند. نبود سازنده صاحب صلاحیت باعث شده سالانه چند هزار میلیارد تومان از سرمایه های ملی هدر شود وی در پاسخ به این پرسش که چرا نظارت کافی بر کیفی سازی ساختمان ها وجود ندارد، اظهار داشت: نظارت وجود دارد اما کافی نیست، چونکه قانون گذار پیش بینی کرده که علاوه بر نظارت درست توسط متخصصان، خود سازنده نیز باید از حداقل استانداردهای ساختمان سازی آگاه باشد. اما متأسفانه سازندگان عمدتاً سرمایه گذار هستند و تضمین کیفیت نمی دهند. البته، این نکته را هم باید در نظر داشت که سرمایه گذاران قوی وجود دارند که خودشان سازنده هستند و باید آنها را از صف سازندگان بی کیفیت جدا کرد. متأسفانه نبود سازنده صاحب صلاحیت باعث شده سالانه چند هزار میلیارد تومان از سرمایه های ملی هدر شود. رضایی موید معتقد است: تنها راه چاره این است که کار ساخت وساز با سازندگان صاحب صلاحیت انجام گیرد. ضعف قانون سبب شد دیوان عدالت اداری بخش های از آنرا تأیید نکند اما در تفاهم نامه ای که پیش رو است، آمده که یک سازنده یا سرمایه گذاری که می خواهد ساختمانی را راه اندازی کند، قادر خواهد بود سازنده آنرا در هر مرحله از کار تغییر دهد. همین الان که همه بازیگران همچون شورای شهر، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه مصمم هستند، ضعف قانون سبب کاهش انگیزه ها می شود که در ایام آتی این مساله هم مرتفع می شود. بدون شناسنامه فنی امکان اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان وجود ندارد وی با اشاره به این مساله که این روزها ادعا می شود شناسنامه فنی فقط مختص به ساختمان های لوکس و برند است، عنوان کرد: در تفاهم نامه ای که ذکر شد حدود یک سال کار کارشناسی صورت گرفته تا این ابهام از میان برود. در همین راستا، مقرر است در مناطق ۲ و ۸ به صورت پایلوت مبحث شناسنامه فنی را بطور جدی پیگیری نماییم تا خلاءها و مشکلات گرفته شود، سپس اجرای آنرا به تمام سطح شهر گسترش دهیم. این طرح برای متراژهای خاصی در این مناطق اجرا می گردد، چونکه بدون شناسنامه فنی امکان اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که مربوط به تعمیر و نگهداری است، عملیاتی نخواهد شد. مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران هدف از اجرای این تفاهم نامه را افزایش کیفی سازی عنوان نمود و اظهار داشت: مهندسان فعال در حوزه ساختمان در تهران و شهرهای دیگر حتما از این طرح منتفع خواهند شد، اما در یک مسیر مشخص و درست.
منبع: الف دانلود
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب