معاون بانك مركزی اعلام كرد
مهار تورم و پشتیبانی از تولید برنامه سال جاری بانک مرکزی
به گزارش الف دانلود، معاون بانک مرکزی اعلام نمود: هدایت نقدینگی به بخش های مولد برپایه اولویت ها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و همینطور بهره گیری از شیوه های نوین تأمین مالی از مهم ترین نگاههای بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف طراحی شده در جهت تحقق شعار ˮجهش تولید با مشارکت مردمˮ است.
به گزارش الف دانلود به نقل از ایسنا، شیریجیان ضمن اشاره به شرایط ابتدای سال ۱۴۰۲ اشاره کرد: سال گذشته یکی از معدود سال هایی بود که بانک مرکزی برنامه مشخص سیاست پولی خویش را در عرصه ریالی، ارزی و اعتباری تحت عنوان سیاست تثببیت اقتصادی اعلام و معرفی نمود.
وی افزود: دلیل انتخاب رویکرد سیاستی مذکور آن بود که طی چهار سال متنهی به سال ۱۴۰۱، یعنی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، با مجموعه اتفاقاتی در عرصه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم که منجر به تنزل اعتماد و تشدید انتظارات منفی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی شد. بنابراین این بازه زمانی چهار ساله با مجموعه ای از تلاطم ها و بی ثباتی ها در متغیرهای کلان اقتصادی همراه و باعث شد که متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود دور شوند.
مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح چرایی به کارگیری سیاست ثبیت اقتصادی عنوان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی، در حقیقت سیاست منظومه اقتصادی دولت شمرده می شود. بدین معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم های کوتاه مدت متغیرهای اقتصادی و هم در ادامه بمنظور پیش بینی پذیرتر کردن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب وکار، به این نتیجه رسیدند که مبتنی بر مجموعه ای از سیاست ها شرایط را برای میل متغیرهای اقتصادی به سمت روندهای بلندمدت مهیا کنند.
وی ادامه داد: هدف غایی این دست از اقدامات آن بود که اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست های کلان اقتصادی کشور و بخصوص سیاست های پولی که از سمت مقام سیاست گذار پولی اتخاذ می شود، افزایش یابد و توامان اختیارات، کارکرد تنظیم گری و حکمرانی بانک مرکزی نسبت به نهادها و مجموعه سیاست های پولی، ارزی و اعتباری کشور ارتقا یابد. به همین دلیل هم سیاست تثبیت در یک بازه زمانی و چشم انداز دو ساله گرفته شد. سال قبل در حقیقت نخستین سال اجرای این سیاست بود و در سال ۱۴۰۳ هم این سیاست ادامه پیدا می کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تبیین چارچوب و محورهای سیاست تثبیت اقتصادی پرداخت و در این زمینه بیان نمود؛ نخستین محور این سیاست مبحث کنترل و مدیریت نقدینگی است چون که برمبنای آراء صاحب نظران اقتصادی این متغیر در بین مدت و بلندمدت اثر بشدت مفهوم داری بر تورم دارد. دومین محور آن مقوله ساماندهی و تقویت حکمرانی و تنظیم گری بانک مرکزی بر بازار ارز بود بدین سبب که این متغیر در کوتاه مدت بوسیله کانال انتظارات و در بین مدت بوسیله افزایش هزینه تمام شده تولیدکنندگان تأثیر مفهوم داری بر تورم می گذارد. سومین محور این برنامه مبحث ساماندهی و ارتقاء شأن نظارت و قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه بانکی است و محور چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در نهایت محور تقویت سیاست های ارتباطی در عرصه سیاستگذاری پولی با عموم مردم و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی است؛ نوک پیکان هم افزایی همه این محورها در امتداد تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست های بانک مرکزی است.
شیریجیان یکی از مهم ترین دستاوردهای بانک مرکزی در سال قبل را در عرصه کنترل و مدیریت نقدینگی ارزیابی کرد و اظهار داشت: یکی از هدف گذاری های مقام سیاست گذار پولی در رابطه با نرخ رشد نقدینگی بود به نحوی که نرخ هدف گذاری شده این متغیر در این بانک در سال قبل هدف گذاری هایی را در عرصه متغیرهای اقتصادی تعیین کرده بود. براین اساس نرخ هدف برای رشد نقدینگی سال قبل ۲۵ درصد تعیین شد و خوشبختانه با بهره گیری از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدینگی در آخر سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد بلکه به میزان ۰.۷ درصد هم نسبت به هدف گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال قبل این متغیر به میزان ۸.۸ درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد می باشد که این ارقام حاکی از آنست که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال قبل نسبت به متوسط طولانی مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.
وی اشاره کرد: در عرصه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک مرکزی از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی بهره برد و برخلاف آنکه تصور می شود که این بانک صرفا بوسیله ابزار سیاستی کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، نقدینگی را کنترل کرده است؛ اینگونه نبوده و این مهم تنها یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی در سال قبل بوده است.
وی تصریح کرد: مقام سیاست گذار پولی در سال قبل در کنار استفاده از این ابزار از ابزارهای دیگر نظیر سپرده قانونی، بازبینی در بردارهای نرخ سود، نرخ سود سیاستی و کریدور نرخ سود، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و استفاده از حساب واحد خزانه، تنظیم نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی بوسیله عملیات ریپو و ریپوی معکوس با هدف تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی در کریدور تعیین شده و هم استفاده از ابزارهای جدید سیاست پولی همچون اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق ودیعه، توانست نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف تعیین شده محقق کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درمورد سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها عنوان کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها بیش از آنکه از جنس ابزارهای سیاست های پولی باشد دارای ماهیت سیاست کلان احتیاطی (macroprudential policy) است. از آنجائیکه به صورت کلی وضعیت سرمایه شبکه بانکی کشور با نسبت کفایت سرمایه ای استاندارد و مطلوب بانک مرکزی فاصله دارد. بنابراین با بهره گیری از این سیاست کلان احتیاطی نه تنها عملیات واسطه گری وجوه شبکه بانکی بویژه بانکهای ناتراز را مدیریت و تشدید ناترازی ترازنامه بانکها را کنترل نمودیم بلکه در کنار آن، این سیاست منجر به تحقق اثر جانبی مثبتی خلق نقدینگی درون زا بانکها شد.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی با اشراف به این که سیاست کنترل نقدینگی می تواند اثراتی را بر تأمین مالی بنگاه های داشته باشد و به نحوی بنگاه ها را با تنگنای تأمین مالی مواجه کند بنابراین استفاده از ابزارهای جدید بمنظور تأمین مالی سرمایه در گردش و طرح های توسعه ای و ایجادی بنگاه های اقتصادی را در دستور کار قرار داده است؛ برای تأمین سرمایه در گردش که ۶۲ درصد سهم کل تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی و هم حدود ۸۲ درصد سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را تشکیل می دهد؛ بر روی روش تأمین مالی زنجیره ای و در قالب استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی برنامه ریزی نموده است و برای تأمین مالی طرح های توسعه ای و ایجادی هم روش انتشار اوراق گواهی سپرده خاص را بمنظور تجهیز منابع و تأمین مالی پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است؛ البته سال قبل از ابزار گواهی سپرده خاص برای تأمین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش بنگاه ها هم استفاده نمودیم. در مجموع این دست از ابزارها بصورت مشخص منابع را برای تأمین مالی بخش های مولد اقتصادی فراهم می آورد و انحراف منابع از این بخش ها بصورت حداقلی می باشد.
وی آثار این اقدامات را در رشد اقتصادی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشهود خواند و اظهار داشت: براین اساس رشدهای اقتصادی مثبت و مطلوب در قسمت های مختلف نفت، صنعت، خدمات و کشاورزی داشتیم و حتما استفاده از این سیاست را در عرصه تأمین مالی برای سال ۱۴۰۳ هم ادامه می هیم.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در رابطه با هدف گذاری مدنظر بانک مرکزی در حوزه نقدینگی عنوان کرد: برای سال ۱۴۰۳، هدف گذاری که در حوزه نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفته ایم، هدف گذاری بصورت متوسط نرخ ۲۳ درصد است و برای آن بازه عددی مثبت منفی دو درصد هم در نظر گرفتیم که با عنایت به حجم نقدینه خواهی و شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان کشور می تواند نوسان یابد.
شیریجیان با اعلان اینکه در سال قبل شاهد بهبود متغیرهای اقتصادی به ویژه در عرصه متغیرهای پولی و تحقق تمامی اهداف درنظر گرفته شده مقام سیاست گذار پولی بودیم، عنوان کرد: بغیر از تحقق مطلوب هدف گذاری تعیین شده در رابطه با نرخ رشد نقدینگی که بدان اشاره شد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در آخر سال قبل نسبت به ابتدای سال، ۲۶.۲ درصد کم شد و در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گرفت. همینطور در رابطه با تورم شاخص بهای تولیدکننده که با تأخیر زمانی تاثیر خویش را بر روی شاخص بهای مصرف کننده نشان می دهد، این نرخ از رقم ۴۰.۷ درصدی در آغاز سال به ۲۴.۵ درصد در آخر سال کم شد بدین معنا که این رقم ۱۶.۲ درصد کاهش داشته است.
وی اشاره کرد: درمورد پایه پولی هم این نرخ از ۴۵ درصد به ۲۹.۴ درصد کم شد. برای سال ۱۴۰۳ هم این سیاست ها را با بهره گیری از مجموعه ابزارهای سیاست پولی ادامه خواهد یافت تا بتوانیم تورم را به سطح بهینه و هدف گذاری شده متناسب با میانگین و روند بلندمدت این متغیر هدایت نماییم. چونکه تورم متغیری است که اگر نوسانات نامطلوب داشته باشد بشدت تأثیرات منفی بر پیش بینی پذیری کارهای فعالان اقتصادی و تولید اثرگذار می باشد.
شیریجیان با اعلان اینکه باید به این نکته هم توجه کرد که منابع تأمین مالی ما شامل منابع نقدینگی و اعتباری می بایست بصورت حداکثری به سمت بخش های مولد اقتصادی هدایت شود، اظهار داشت: بدین معناکه هرچه حجم نقدینگی بالا رفته و هم چرخش آن به سمت بخش های مولد اقتصادی سرریز شود؛ حتما منجر به تخصیص کارای منابع، ارزش افزوده و رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد و در صورت میل حجم و تبادلات نقدینگی به سمت بخش های غیرمولد منجر به توسعه کارهای سفته بازانه، تلاطم قیمت در بازار دارایی ها و تشدید تورم خواهد شد.
وی افزود: این امر هم بوسیله روش های تأمین مالی که در آن از مرحله تجهیز تا تخصیص منابع برای یک پروژه مشخص به انجام می رسد همچون ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای و گواهی سپرده خاص بنحو موثری محقق می شود. بنابراین تمرکز اصلی بانک مرکزی این است که منابع نقدینگی و اعتباری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ بصورت حداکثری به بخش های مولد اقتصادی برخورد کند. اما هرچه این منابع گرفتار انحراف شود و به سمت بخشهای غیرمولد حرکت نماید، آنگاه اثرات سرریز خویش را بر افزایش سطح عمومی قیمتها نشان خواهد داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به سفارش بانک مرکزی به شبکه بانکی در خصوص حرکت به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی برای تأمین مالی بنگاه ها اشاره کرد: سعی کردیم جذابیت این ابزارها را افزایش دهیم. برای مثال در سال قبل در رابطه با اوراق گام مصوبات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار داشتیم. برای نمونه مصوب شد که امکان تنزیل این اوراق برای بنگاه های ذی نفع این این اوراق در یک زنجیره در حلقه اول ۲۵ درصد، حلقه دوم ۵۰ درصد و حلقه سوم به بعد تا ۷۵ درصد فراهم گردد و بنابراین اگر بنگاه های اقتصادی احتیاج به تأمین مالی فوری داشته باشند از این طریق بتوانند مبادرت به تأمین مالی نقدی عاجل خود بنمایند.
وی ادامه داد: جهت استفاده از اوراق گام مصارف دولتی هم تعریف کردیم یعنی دارندگان اوراق گام می توانند تا حداکثر ۲۰ درصد از این اوراق را برای بازپرداخت دیون دولتی شان مانند بدهی های مالیاتی، بیمه ای، حقوق و عوارض گمرکی، حقوق معدنی، پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و هزینه خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها استفاده کنند؛ با اتخاذ مجموعه ای از این اقدامات کوشیدیم که اینطور جذابیت استفاه از این اوراق را برای بنگاه های اقتصادی بیشتر کردیم؛ ضمن این که مزیت دیگر تأمین مالی با بهره گیری از این ابزار و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای و اوراق گواهی سپرده خاص در این است که تأمین مالی آنها در مدت زمان بمراتب کمتر و هم با هزینه کمتری نسبت به دریافت تسهیلات انجام می پذیرد و دیگر نیاز نیست برای دریافت تسهیلات از بانکها معطل شوند و در صف تخصیص قرار گیرند. بانک ها هم اگر به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی حرکت کنند، هم منابعشان بصورت حداقلی درگیر می شود و هم بصورت همزمان یک زنجیره تولید را تأمین مالی می کنند و از درآمدهای کارمزدی صدور و انتقال آن بهره¬مند می شوند و از نظر اقتصاد کلان هم خلق نقدینگی درون زا توسط بانکها حادث نمی گردد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از محورهای سیاست های اقتصادی بانک مرکزی را تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی خواند و اظهار داشت: در سال قبل سه موسسه اعتباری ناسالم غیرقابل احیای را منحل کردیم و برای سال ۱۴۰۳ هم سیاست ساماندهی شبکه بانکی را به قوت ادامه می دهیم. برپایه بررسی ها بانک های ما در زمره بانک های سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می گیرند. البته عمده شبکه بانکی ما اگر هم در زمره بانک های سالم قرار نگیرند در دسته بانک های قابل احیا هستند و در سال قبل با کمک خودشان برنامه احیا به این بانک ها داده شده است و بصورت مستمر پایش این برنامه ها ادامه دارد. این برنامه ها در قالب وصول مطالبات، افزایش سرمایه، کاهش نسبت های مطالبات غیرجاری و هم فروش دارایی های منجمد و غیربانکی است و حتما برای سال ۱۴۰۳ این برنامه با قوت ادامه پیدا می کند.
او در آخر درمورد برنامه های سال جاری عنوان کرد: سال ۱۴۰۳ از جانب رهبر معظم انقلاب «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است. بدین جهت و با عنایت به باری که بر دوش نظام بانکی در تأمین مالی کشور است، حتما باید نقش جدی در این حوزه ایفا کند. در کنار این مهم، سال جاری سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه بانک مرکزی است. برهمین اساس هم برنامه های اصلاحی برای شبکه بانکی با عنایت به ظرفیتهای موجود در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت. اما نکته اصلی آن است که باید اولویت های بخشی و پروژه ای در کشور توسط بخش های واقعی و نظام برنامه ریزی کشور تعیین شود تا منابع مالی محدود ارزی و ریالی کشور با هدف حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی به این اولویت های پیشران تخصیص یابد و حتما می بایست از بی برنامگی و پراکندگی در تخصیص منابع مالی محدود کشور به جد پرهیز کرد؛ تحقق مطلوب این مهم می بایست توسط نظام برنامه ریزی کشور صورت گیرد.
این پست الف دانلود را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات خوانندگان الف دانلود در مورد این مطلب